مخالفت مجلس با اجاره بستر رودخانه‌ها در قالب قراردادهای یکساله
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۸۱۰۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حذف یک بند از لایحه بودجه که به اجاره بستر رودخانه ها در قالب قراردادهای یکساله به منظور استقرار کاربری هایی همچون ایجاد حوضچه های آبزی پروری و طرح های گردشگری باز می گشت، رای دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه(۱۴اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بند الف تبصره ۸ مصوب کردند، تبصره ذیل بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات آن در سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌گردد و دولت مکلف است اعتبار طرحهای ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق بند ب این تبصره،در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاهها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها معادل سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد. درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه درصورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه‌هزار (۳.۰۰۰) ریال و در غیر این‌صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود، صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب گردد.
شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود به‌صورت اقساط با زمانبندی که به‌تصویب وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.
طبق بند د این تبصره،به‌منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب‌بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید، درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به‌منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.
فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بر اساس بند و تبصره ۸؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه‌وبودجه کشور، به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید. بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.
۱- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی)، را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان‌های آن استان نماید.
۲- شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از وجوه حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.
همچنین نمایندگان بند الحاقی ۴ تبصره ۸ را حذف کردند.
براساس این بند که حذف شد؛ به منظور استفاده از ظرفیت بهره برداران از بستر رودخانه جهت پایش، حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست، شرکت های آب منطقه ای می توانند با رعایت تبصره های(۱)و(۲) ماده(۲) قانون توزیع عادلانه آب، منوط به رعایت الزامات زیست محیطی نسبت به اجاره بستر رودخانه در قالب قراردادهای یکساله جهت استقرار کاربری هایی همچون ایجاد حوضچه های آبزی پروری، طرح های گردشگری با سازه های موقت مانند آلاچیق، ایجاد کارگاه های موقت برداشت مصالح رودخانه ای اقدام نمایند.
طبق بند ح تبصره ۸،به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. درصورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه‌وبودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.
بر اساس بند س تبصره ۸؛ وزارت نیرو مکلف است به‌منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روشها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.
پایان پیام/33منبع: شبستان
کلیدواژه: استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قالب قراردادهای آب منطقه ای اجرای طرحهای بانک کشاورزی بستر رودخانه رودخانه ها تعادل بخشی وزارت نیرو جدول شماره منابع آب بر اساس تبصره ۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۸۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اخذ اسناد ۹۷۶ هکتاری بستر رودخانه حاجی عرب در استان قزوین
به گزارش خبرگزاری مهر، منصور ستوده با بیان اینکه یکی از علل خسارات وارده در زمان وقوع سیلاب‌ها تصرف و تعدی به بستر رودخانه‌ها است اظهار کرد: اخذ اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه‌های استان با هدف پیشگیری و کاهش میزان خسارات ناشی از وقوع سیلاب‌ها و همچنین تثبیت مالکیت دولت و تسریع در برخورد قانونی با متخلفین به صورت جدی با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای قزوین قرار گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه اضافه کرد: در ادامه اقدامات شرکت آب منطقه‌ای قزوین جهت اخذ اسناد مربوط به بستر رودخانه‌های استان اسناد ۹۷۶ هکتار از اراضی بستر رودخانه حاجی عرب در محدوده شهرتان بوئین زهرا استان قزوین اخذ شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین با بیان اینکه این اقدام مهم در خصوص سایر رودخانه‌های استان نیز همچنان در دست اجرا است، یادآور شد: با توجه به اینکه رودخانه‌ها در بخشهای مختلف استان واقع شده‌اند لازم است سایر دستگاه‌ها نیز همکاری بیشتری با این شرکت به عنوان متولی حفاظت و صیانت از رودخانه‌ها داشته باشند تا ضمن حفظ حقوق بیت المال از اقدامات متصرفانه به بستر قانونی رودخانه‌ها و زمین خواری نیز جلوگیری شود.
کد خبر 6094266
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود